المخاطر الجيوسياسية توسّع فجوة الطاقة والكربون في أوروبا

تكشف دراسة جديدة نُشرت في مجلة Energy, Sustainability and Society أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن روسيا الاتحادية والشرق الأوسط تؤدي إلى تفاقم التفاوتات في قطاعي الطاقة والانبعاثات الكربونية بين الدول الأوروبية بصورة ملحوظة.

وتحلل الدراسة، التي أعدها الباحثون ساكيني أوجيمهر، ومهدي إمامي ميبودي، وزينب يادغار، بيانات تمتد على مدى ثلاثة عقود، من عام 1993 إلى عام 2022، لفهم تأثير التوترات السياسية في التفاوتات المتعلقة بالحصول على الطاقة ومستويات انبعاثات الكربون. ومن خلال التركيز على مجموعة محددة من المخاطر الجيوسياسية بدلاً من المؤشرات العالمية الإجمالية، يقدم الباحثون رؤية أكثر تفصيلاً لكيفية تأثير الصراعات الإقليمية في مشهد الطاقة الأوروبي. وتحدد الدراسة وجود ارتباط قوي بين هذين النوعين من التفاوت، بما يشير إلى أن العوامل التي تؤدي إلى أحدهما غالباً ما تسهم في تفاقم الآخر بالتوازي.

وتتمثل النتيجة الأساسية للدراسة في أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمناطق محددة تؤثر في التفاوت أكثر من المخاطر الجيوسياسية العالمية. وقد أنشأ الباحثون مؤشراً مركباً مرجحاً أطلقوا عليه اسم (MGPR)، يضم بيانات من إسرائيل وتركيا وروسيا الاتحادية والسعودية ومصر. ويتيح هذا المؤشر قياساً أكثر دقة للمخاطر التي تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة الأوروبية.

وأظهر التحليل أن ارتفاع المخاطر في هذه المناطق يرتبط باتساع الفوارق بين الدول الأوروبية في استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية، الأمر الذي يسلط الضوء على مدى تأثر القارة بالصدمات السياسية الخارجية.

ولرصد التطورات الزمنية لهذه التأثيرات، استخدمت الدراسة إطار نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة للبيانات المقطعية (Panel ARDL)، وهو نموذج إحصائي يميز بين التأثيرات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وهي نقطة أساسية لفهم كيفية تطور الصدمات الجيوسياسية بمرور الوقت.

واعتمد الباحثون مقدّرات المجموعة المتوسطة (Mean Group) والمجموعة المتوسطة المجمّعة (Pooled Mean Group)، من أجل مراعاة الاختلافات بين الدول الأوروبية الـ39 التي شملتها العينة. ويتيح هذا الاختيار المنهجي التمييز بين ردود الفعل الفورية للأسواق والتغيرات الهيكلية طويلة الأمد في التفاوتات المتعلقة بالطاقة، بما يوفر أساساً متيناً لتحليل السياسات.

وتشير النتائج إلى أن التهديدات الجيوسياسية، مثل التهديدات بالحرب والحشود العسكرية والتوترات النووية، تترك تأثيراً أكثر استمراراً في التفاوتات في مجال الطاقة مقارنة بالأحداث التي تقع فعلياً، مثل النزاعات والإرهاب.

وعلى المدى الطويل، تؤدي المخاطر المرتبطة بهذه التهديدات إلى خلق حالة من عدم اليقين تثبط الاستثمار في البنية التحتية للطاقة. ويمكن أن يؤدي نقص الاستثمار إلى توسيع الفجوة بين الدول التي تمتلك أنظمة طاقة قوية وتلك التي تعاني من ضعف بنيتها التحتية.

وتجد الدراسة أن معاملات متغيرات المخاطر الجيوسياسية تكون أكبر بصورة منتظمة على المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير، ما يشير إلى أن آثار عدم الاستقرار السياسي تتسم بالاستمرارية والتراكم بمرور الوقت.

الطاقة المتجددة والتفاوتات بين الدول الأوروبية

يؤدي استهلاك الطاقة المتجددة دوراً معقداً ومتبايناً بحسب الإطار الزمني في الحد من هذه التفاوتات. ففي الأجل القصير، يرتبط ارتفاع استهلاك الطاقة المتجددة بانخفاض كل من التفاوت في الطاقة والتفاوت في انبعاثات الكربون. ويشير ذلك إلى أن الطاقة المتجددة يمكن أن تشكل حاجزاً يخفف من التأثيرات الفورية للمخاطر الجيوسياسية.

لكن هذه العلاقة تنعكس على المدى الطويل، إذ يصبح استهلاك الطاقة المتجددة مساهماً في زيادة التفاوتات. ويعزو الباحثون ذلك إلى التوزيع غير المتكافئ للبنية التحتية للطاقة المتجددة بين الدول الأوروبية، حيث استثمرت بعض الدول بصورة كبيرة في هذا المجال، في حين لا تزال دول أخرى متأخرة.

وتسلط الدراسة الضوء على مفهوم «التفاوتات المزدوجة»، مشيرة إلى أن التفاوتات في الطاقة والانبعاثات الكربونية اتبعت مسارات متشابهة بصورة لافتة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

فقد انخفض كلا النوعين من التفاوت خلال الفترة بين عامي 1993 و2007، قبل أن يعاودا الارتفاع من عام 2007 حتى عام 2022. كما ظهر تباعد ملحوظ بينهما خلال الفترة من 2017 إلى 2022، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبلغ معامل الارتباط بين التفاوت في الطاقة والتفاوت في انبعاثات الكربون 0.89، وهو ارتباط ذو دلالة إحصائية، ما يعزز الاستنتاج القائل إن هذين النوعين من التفاوت مترابطان بعمق ويتفاعلان بصورة متشابهة مع الصدمات الخارجية.

النمو الاقتصادي والتحضر وتأثيرهما في التفاوتات

أظهرت المتغيرات الضابطة، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتحضر، أنماطاً مختلفة في علاقتها بالتفاوتات.

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي تأثيراً سلبياً ذا دلالة إحصائية في التفاوت في الطاقة على المدى القصير، ما يشير إلى أن ارتفاع مستويات الدخل يساعد في الحد من الفوارق. غير أن هذا التأثير يتلاشى على المدى الطويل، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لمعالجة التفاوتات الهيكلية.

أما التحضر، فلم يُظهر تأثيراً مهماً على المدى القصير، لكنه سجل تأثيراً إيجابياً وذا دلالة إحصائية على المدى الطويل في التفاوت في الطاقة. ويتفق ذلك مع التوقعات التي تشير إلى أن تركز السكان في المدن يؤدي إلى نشوء تفاوتات في استهلاك الطاقة، نظراً إلى اختلاف احتياجات المناطق الحضرية من الطاقة وبنيتها التحتية عن المناطق الريفية.

ويقر الباحثون بوجود عدد من القيود في دراستهم، أبرزها مستوى تجميع البيانات. فالتفاوت في الطاقة يمثل في جوهره ظاهرة مرتبطة بتوزيع الموارد، في حين لا تقدم البيانات الاقتصادية الكلية سوى صورة عامة عن هذه الفوارق.

وكان من شأن توافر بيانات على مستوى الأسر المعيشية أن يوفر فهماً أكثر تفصيلاً لكيفية تأثير التفاوتات في الفئات المختلفة من حيث الدخل والمناطق الجغرافية، إلا أن هذه البيانات لم تكن متاحة إلا حتى عام 2020، وهو ما لا يسمح برصد المشهد الجيوسياسي الأحدث بصورة كاملة.

كما أن الدراسة لا تتناول بصورة صريحة المشكلات المحتملة المتعلقة بالتداخل الداخلي بين المتغيرات (Endogeneity) ضمن إطار نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL)، وهو ما قد يؤثر في تفسير العلاقات السببية بين المتغيرات.

وعلى الرغم من هذه القيود، تقدم الدراسة رؤى مهمة لصانعي السياسات الساعين إلى تعزيز قدرة أوروبا على مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

وتشير النتائج إلى أن الطاقة المتجددة يمكن أن تساعد في تخفيف التأثيرات قصيرة الأجل، لكن الاستراتيجيات طويلة الأمد ينبغي أن تركز على تحقيق التوازن في توزيع البنية التحتية للطاقة بين مختلف أنحاء القارة.

ويوصي الباحثون بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، ولا سيما في المناطق التي تعاني من محدودية الموارد، لتجنب اتساع فجوات الطاقة. كما يمكن أن يسهم تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع المشاركة العامة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في معالجة العوامل الهيكلية التي تقف وراء هذه التفاوتات.

وتؤكد الدراسة أهمية مراعاة المصادر الجغرافية للمخاطر الجيوسياسية عند تحليل تأثيرها في أنظمة الطاقة. فمن خلال تفكيك المخاطر العالمية إلى مكونات مرتبطة بمناطق محددة، تقدم الدراسة صورة أكثر دقة لكيفية تأثير التوترات السياسية في التفاوتات المتعلقة بالطاقة في أوروبا.

ويمكن لهذا النهج أن يساعد في صياغة استجابات سياسية أكثر استهدافاً، تأخذ في الحسبان مواطن الضعف المحددة في سوق الطاقة الأوروبية. ومع استمرار تطور الديناميات الجيوسياسية، سيصبح فهم الآثار طويلة الأمد لهذه المخاطر في التفاوتات في الطاقة وانبعاثات الكربون أمراً أساسياً لضمان مستقبل مستدام وعادل في قطاع الطاقة.

المنهجية والمؤشرات المستخدمة في الدراسة

يعتمد بناء مؤشر المخاطر الجيوسياسية في الدراسة على تقنيات التنقيب النصي (Text Mining)، التي طُبقت على أرشيفات الصحف الرئيسية، وهي منهجية طورها في الأصل الباحثان كالدرا وإياكوفييلو.

وتعمل هذه المنهجية على قياس المخاطر من خلال رصد تكرار المصطلحات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وينقسم المؤشر إلى مكونين رئيسيين:

- مؤشر التهديدات الجيوسياسية (GPR Threat): يرصد تكرار الكلمات والمصطلحات المرتبطة بالتهديدات بالحرب والتوترات النووية والمخاوف الجيوسياسية المماثلة.

- مؤشر الأحداث الجيوسياسية (GPR Acts): يقيس تكرار المصطلحات المتعلقة بوقوع الحروب والأنشطة الإرهابية والأحداث المماثلة التي تحققت فعلياً.

ومن خلال الفصل بين هذين المكونين، تمكن الباحثون من التمييز بين التوقعات المرتبطة باحتمال وقوع الصراعات وبين وقوع الصراعات نفسها.

وقد أُنشئ المؤشر المركب للشرق الأوسط وروسيا الاتحادية باستخدام متوسط مرجح للمؤشرات الفردية الخاصة بكل دولة. وتمثل الأوزان المستخدمة في هذا المؤشر المساهمة النسبية لكل دولة في حسابات المخاطر الجيوسياسية العالمية، استناداً إلى عدد المقالات المنشورة عنها. ويضمن هذا الترجيح أن يعكس المؤشر الأهمية النسبية للأحداث الجيوسياسية في التغطية الإعلامية للدول المختارة.

الدول والفترة الزمنية المشمولة بالدراسة

شملت عينة التحليل 39 دولة أوروبية، تتنوع من حيث مواقعها الجغرافية ومستوياتها الاقتصادية، وهي: ألبانيا، والنمسا، وأذربيجان، وبيلاروس، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا الاتحادية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

واستُبعدت دول أوروبية أخرى من التحليل بسبب قيود إحصائية.

وتغطي البيانات الفترة الممتدة من عام 1993 إلى عام 2022، وهي فترة اختيرت استناداً إلى توافر البيانات. وتكتسب هذه السنوات الثلاثون أهمية خاصة لأنها تشمل تحولات جيوسياسية كبرى، من بينها مرحلة ما بعد الحرب الباردة والتصعيد الأخير للصراع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

ويتيح إدراج هذه الفترة الزمنية للنموذج رصد تأثير هذه التحولات السياسية الكبرى في أنظمة الطاقة ومؤشرات التفاوت بين الدول الأوروبية.

الاختبارات الإحصائية والتحقق من النتائج

قبل تقدير النماذج الأساسية، أجرى الباحثون سلسلة من اختبارات ما قبل التقدير للتحقق من صلاحية بيانات المقاطع العرضية.

وكشفت اختبارات استقلالية المقاطع العرضية عن وجود اعتماد متبادل بين الناتج المحلي الإجمالي والتحضر واستهلاك الطاقة المتجددة. ولمعالجة ذلك، استخدم الباحثون اختبار جذر الوحدة للبيانات اللوحية المعزز بالمقاطع العرضية للمتغيرات التي أظهرت اعتماداً متبادلاً، واختبار (IPS) للمتغيرات التي لم تظهر هذا الاعتماد.

وأظهرت النتائج أن جميع المتغيرات كانت مستقرة إما عند مستوياتها الأصلية أو عند الفروق الأولى.

أما اختيار المقدّر المناسب للبيانات اللوحية، فقد جرى تحديده باستخدام اختبار هوسمان (Hausman)، الذي يقيم فرضية العدم القائلة إن مقدّر المجموعة المتوسطة غير فعال، مقابل الفرضية البديلة التي تفترض اتساق مقدّر المجموعة المتوسطة المجمّعة.

واستناداً إلى نتائج هذه الاختبارات، اختير مقدّر المجموعة المتوسطة لنموذجين من نماذج التفاوت في الطاقة، ولجميع نماذج التفاوت الأربعة المتعلقة بالكربون، في حين اختير مقدّر المجموعة المتوسطة المجمّعة للنموذجين المتبقيين من نماذج التفاوت في الطاقة.

وتضمن هذه العملية أن تتوافق طريقة التقدير مع الخصائص الإحصائية المحددة لكل نموذج.

وللتحقق من متانة النتائج الأولية المستخلصة من تحليل البيانات اللوحية، جمع الباحثون البيانات الخاصة بالمنطقة الأوروبية بأكملها وأعادوا تنظيمها في صورة سلسلة زمنية تمتد من عام 1993 إلى عام 2022.

وبعد ذلك، قدروا النماذج البحثية باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL) ضمن إطار السلاسل الزمنية. وجاءت نتائج اختبارات المتانة متوافقة مع تقديرات النماذج الأولية للبيانات اللوحية، ما عزز موثوقية النتائج.

كما أُجريت اختبارات تشخيصية شملت فحص البواقي للكشف عن الارتباط التسلسلي وعدم تجانس التباين، إلى جانب اختبارات الاستقرار باستخدام اختباري (CUSUM) و(CUSUM of Squares). وأكدت جميع الاختبارات التشخيصية متانة نماذج الانحدار.

واستخدم الباحثون برنامج (EViews 13) لإجراء اختبارات ما قبل التقدير، في حين نُفذت تقديرات النماذج باستخدام برنامج (Stata 14)، بالاستعانة بالأمر البرمجي (xtpmg).

ويوفر الجمع بين منهجي البيانات اللوحية والسلاسل الزمنية رؤية شاملة للعلاقة بين المخاطر الجيوسياسية والتفاوتات في الطاقة، ويساعد على ضمان ألا تكون النتائج مجرد انعكاس لطريقة إحصائية محددة.