أكد نائب رئيس مؤسسة غداً لإدارة المخاطر، الأستاذ أحمد الوندي، أن بناء نظام لامركزي فاعل في العراق يتطلب توزيعاً واضحاً للصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب توفير بيئة مالية مستقرة تضمن كفاءة الإدارة وتعزز الحوكمة الرشيدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التخصصية التي نظمها مركز رواق بغداد للسياسات العامة بعنوان "اللامركزية وتوزيع الصلاحيات: الهيكل الإداري والمالي في الأنظمة الفيدرالية"، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الإداري والسياسات العامة.
واستعرض الوندي، خلال الجلسة، الإطار الإداري والمالي للأنظمة الفيدرالية، موضحاً أن نجاح تطبيق اللامركزية لا يقتصر على نقل الصلاحيات، بل يتطلب بناء مؤسسات محلية تمتلك القدرات الإدارية والموارد المالية اللازمة لممارسة مهامها بكفاءة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز التنمية المحلية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة الأنظمة الفيدرالية، ولا سيما ما يتعلق بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، بما يحقق توازناً بين السلطات الاتحادية والمحلية ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية.
وشهدت الجلسة حواراً تفاعلياً بين المتحدثين والحضور من النخب والمختصين، خلص إلى مجموعة من الرؤى والتوصيات العملية الهادفة إلى دعم مسار الإصلاح الإداري وتطوير منظومة الإدارة المحلية في العراق.
تعليقات الزوار