بقلم: سانا خان - باحثة متخصصة في الأمن العالمي والسياسة الخارجية وسياسات القوة
يتجمع ممثلو نحو 200 دولة على الساحل المتوسطي لتركيا، للمشاركة في مفاوضات مناخية تستمر أسبوعين، وسط بيئة دولية معقدة تتنافس فيها تداعيات الحروب وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي مع الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقد أدت الحرب الأميركية مع إيران إلى اضطراب إمدادات النفط، وشجعت بعض الحكومات على زيادة اعتمادها على الفحم. وفي الوقت نفسه، يسهم التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع الطلب على الكهرباء، بينما تبتعد الولايات المتحدة مجدداً عن التعاون الدولي في مجال المناخ.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الضغوط المتنافسة من صعوبة جهود تركيا، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، الرامية إلى انتزاع التزامات مناخية مؤثرة. ومع اقتراب العالم بالفعل من تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، المحددة بموجب اتفاق باريس لعام 2015، تواجه القمة ضغوطاً متزايدة لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية.
تركيا تدفع نحو هدف عالمي للتحول إلى الكهرباء
وضعت الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 التحول إلى الكهرباء في صلب أجندتها المناخية، وتسعى إلى الحصول على دعم الدول لهدف يقضي بتحويل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي إلى الاعتماد على الكهرباء بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس في الوقت الراهن.
وتُعرف المبادرة المقترحة باسم «تعهد 35 بحلول 35» (35 by 35)، وتهدف إلى تسريع الانتقال من المركبات وأنظمة التدفئة والمعدات الصناعية وتقنيات الطهي التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى بدائل تعتمد على الكهرباء.
ومن حيث المبدأ، يمكن للتحول إلى الكهرباء أن يسهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات، من خلال استبدال المعدات التي تحرق الفحم والنفط والغاز مباشرة.
لكن المبادرة واجهت بالفعل انتقادات من المدافعين عن المناخ، لأنها لا تشترط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن تحويل وسائل النقل والمباني والصناعة إلى الكهرباء لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الانبعاثات العالمية، إذا ظلت الكهرباء المستخدمة في تشغيلها تعتمد أساساً على الوقود الأحفوري.
وقد يتحول هذا الخلاف إلى أحد أبرز التحديات السياسية المبكرة للقمة، إذ يتعين على الحكومات تحديد ما إذا كان ينبغي التعامل مع التحول إلى الكهرباء باعتباره إنجازاً مناخياً مستقلاً، أم ربطه بالتزامات أكثر صرامة بشأن الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى منخفضة الانبعاثات.
التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.. نقطة خلاف رئيسية
يسعى تحالف من الدول، يضم عدداً من الدول الجزرية المعرضة للمخاطر في جنوب المحيط الهادئ، إلى وضع خارطة طريق عالمية أكثر وضوحاً للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وتواجه هذه الدول مخاطر شديدة بشكل خاص جراء ارتفاع مستويات البحار، وترى أن الالتزامات المناخية الحالية غير كافية لحماية سكانها.
في المقابل، تواصل الدول المنتجة للنفط والغاز مقاومة التوجهات التي تتطلب خفضاً سريعاً لاستهلاك الوقود الأحفوري. وتؤكد السعودية ودول منتجة أخرى أن النفط والغاز يمكن أن يظلا جزءاً من مزيج الطاقة العالمي، إذا جرى توظيف تقنيات للحد من انبعاثاتهما أو احتجازها.
ويعكس هذا الخلاف انقساماً قديماً في المفاوضات المناخية الدولية؛ فالدول النامية غالباً ما تشدد على حاجتها إلى طاقة بأسعار معقولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تطالب الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بخفض أسرع للانبعاثات، للحد من الأضرار التي تواجهها بالفعل.
ويتمثل التحدي أمام تركيا في إيجاد أرضية مشتركة بين هذه الأولويات المتعارضة، دون التوصل مجدداً إلى اتفاق يقوم في معظمه على التزامات طوعية.
وتزداد الحاجة إلى التحرك في ضوء تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، والذي حذر من أن العالم يسير بالفعل نحو تجاوز مستوى الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما سلطت الظواهر الجوية المتطرفة الضوء على عواقب هذه التغيرات؛ إذ شهدت أوروبا الغربية سلسلة من موجات الحر الشديدة خلال عام 2026، فيما أدى انهيار نهر جليدي في نيبال إلى فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصاً، مع استمرار فقدان الآلاف.
وبالنسبة إلى الدول الأكثر عرضة للمخاطر، تؤكد هذه الكوارث أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية بعيدة المدى، بل أصبح تهديداً مباشراً للأرواح والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي.
حرب إيران تكشف الصراع بين أمن الطاقة والأهداف المناخية
أدخل الصراع المرتبط بإيران تعقيداً إضافياً على الدبلوماسية المناخية العالمية، بعدما كشف هشاشة إمدادات الطاقة الدولية.
فقد أدت الاضطرابات التي طالت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الوقود، وأجبرت الحكومات على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات. كما دفعت الأزمة بعض الدول إلى إعادة النظر في اعتمادها على الطاقة المستوردة، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وشجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم استجابة للاضطرابات، فيما رفعت دول آسيوية عدة، بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، اعتمادها على الفحم أو اتخذت خطوات لتوسيع إنتاج الكهرباء من محطاته.
ويهدد هذا التوجه بتقويض الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، خصوصاً إذا تعاملت الحكومات مع أزمة الطاقة باعتبارها مبرراً للاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية للوقود الأحفوري.
ويرى أستاذ جامعة هارفارد جون هولدرن أن الصراع عزز موقف المطالبين باستمرار الاستهلاك المرتفع للوقود الأحفوري. غير أن الأزمة عززت أيضاً الحجة القائلة إن الطاقة المتجددة يمكن أن تحسن أمن الطاقة الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على مسارات الإمداد الدولية المعرضة للمخاطر.
من جانبه، اعتبر الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو، الذي ترأس مؤتمر الأطراف العام الماضي، أن الحرب عززت مبررات تسريع التحول في قطاع الطاقة، في وقت تزداد فيه عزلة الولايات المتحدة عن هذا التوجه.
وتكشف هذه المواقف المتباينة عن معضلة أساسية تواجه صناع السياسات المناخية؛ فأمن الطاقة وخفض الانبعاثات ليسا بالضرورة هدفين متعارضين، لكن الحكومات قد تعطي الأولوية لمخاوف الإمدادات الفورية على حساب التزاماتها المناخية طويلة الأمد.
التكنولوجيا النظيفة الصينية وتحدي الذكاء الاصطناعي
تقدم صادرات الصين المتنامية من تقنيات الطاقة النظيفة بُعداً مهماً آخر للمفاوضات، إذ يسهم توافر تقنيات الطاقة المتجددة بأسعار منخفضة نسبياً في مساعدة الدول على تسريع نشرها، وتوفير بديل عن العودة إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري.
لكن التوسع السريع في الذكاء الاصطناعي يخلق مصدراً جديداً للضغط على أنظمة الكهرباء.
فمراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وقد يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة الانبعاثات إذا جرى توليد الكهرباء الإضافية باستخدام الفحم والغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، لا ترغب الحكومات والشركات في إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي، نظراً لأهميته الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية.
ويخلق ذلك معادلة صعبة أمام صناع السياسات المناخية؛ فمن جهة، يمكن للذكاء الاصطناعي دعم كفاءة إدارة الطاقة وتحسين أداء شبكات الكهرباء، لكنه من جهة أخرى قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة بسبب متطلبات البنية التحتية اللازمة لتشغيله.
وتعتزم تركيا معالجة هذه القضية من خلال تعهد منفصل يضع مبادئ للتطوير والنشر المستدامين لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إشراك الحكومات والشركات والمؤسسات الأخرى في مناقشة التأثيرات البيئية لهذه التكنولوجيا.
غير أن التحدي يتمثل في ضمان انعكاس الالتزامات المتعلقة بالاستدامة على قرارات الاستثمار والبنية التحتية الفعلية، بدلاً من بقائها مجرد إعلانات طوعية.
الشركات تطالب بسياسات مناخية أكثر وضوحاً
يسعى القطاع الخاص أيضاً إلى الحصول على قدر أكبر من اليقين من مؤتمر COP31، إذ تحتاج الشركات التي تفكر في الاستثمار في التحول الكهربائي والطاقة المتجددة والتكيف مع التغير المناخي إلى سياسات يمكن التنبؤ بها وإشارات أكثر وضوحاً من الحكومات.
ودعا جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، القمة إلى تجاوز المبادرات الطوعية ووضع شروط أكثر وضوحاً للاستثمار.
ويعكس هذا الموقف قلقاً أوسع لدى مجتمع الأعمال من إعلان التزامات مناخية من دون توفير الأطر التنظيمية والترتيبات التمويلية وخطط التنفيذ اللازمة لتحقيقها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول النامية، حيث تواجه مشروعات التكيف مع التغير المناخي قيوداً تمويلية، رغم تزايد تعرضها للكوارث المرتبطة بالمناخ.
ومن شأن تحويل أولويات التكيف إلى مشروعات مجدية تجارياً أن يساعد على جذب الاستثمارات، لكن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ستحتاج إلى معالجة المخاطر التي تثني رؤوس الأموال الخاصة عن الدخول في هذه المشروعات.
ماذا بعد؟
سيكون مؤتمر COP31 اختباراً لقدرة الحكومات على الحفاظ على التعاون المناخي، في ظل الضغوط المتنافسة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، وانعدام أمن الطاقة، والتوسع التكنولوجي.
ويوفر هدف تركيا المتعلق بالتحول إلى الكهرباء إطاراً محتملاً لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة، لكن الخلافات بشأن مصادر الكهرباء ومستقبل الوقود الأحفوري قد تحد من فاعليته.
كما عززت الحرب مع إيران الحجج المؤيدة لكل من زيادة إنتاج الوقود الأحفوري محلياً وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة المتجددة، في حين يضيف الذكاء الاصطناعي طبقة جديدة من عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي على الكهرباء.
وبالنسبة إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، فإن الرهانات مرتفعة بصورة خاصة، إذ إن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية سيزيد الضغوط على المجتمعات التي تعاني بالفعل من موجات الحر الشديدة والفيضانات وغيرها من الكوارث المناخية.
ولذلك، فإن نجاح القمة لن يتوقف على عدد التعهدات التي سيجري الإعلان عنها، بقدر ما سيتوقف على قدرة الحكومات على الاتفاق بشأن آليات تنفيذ موثوقة، وتوفير التمويل، واتخاذ تدابير فعلية لخفض الانبعاثات.
ومن دون التزامات أكثر وضوحاً، يخاطر مؤتمر COP31 بأن يتحول إلى مثال جديد على اتساع الفجوة بين الطموحات المناخية الدولية والقرارات السياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل نظام الطاقة العالمي.
تعليقات الزوار