تواجه قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31، المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية خلال تشرين الثاني الجاري، انتقادات بشأن الفجوة بين التعهدات الدولية لمواجهة التغير المناخي والمصالح الاقتصادية والسياسية للدول المشاركة، وسط تحذيرات من أن الأجيال الشابة ستتحمل العبء الأكبر لتداعيات الأزمة المناخية، فيما تظل مراكز صنع القرار بيد أطراف أقل تعرضاً لعواقبها المستقبلية.
وفي مقال نشرته صحيفة «تركيا توداي»، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان «نهاية العالم لديها خطة تقاعد ممتازة»، وجّه الكاتب إيه. كريغ كوبيتاس انتقادات لاذعة لما وصفه بازدواجية المعايير في الدبلوماسية المناخية، معتبراً أن القمة تحولت إلى مناسبة تتزامن فيها التحذيرات من الكارثة البيئية مع استمرار تمويل الأنشطة التي تسهم في تفاقمها.
وأشار المقال إلى أن قمة COP31 ستُعقد وفق ترتيبات غير مسبوقة، تتولى بموجبها تركيا رئاسة القمة واستضافتها، فيما يقود وزير المناخ الأسترالي كريس بوين المفاوضات. ولفت إلى التناقض بين مصالح البلدين في قطاع الطاقة، إذ تواصل أستراليا تصدير الفحم والغاز رغم امتلاكها إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح، بينما تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها بوصفها مركزاً استراتيجياً لنقل الطاقة بين أوراسيا وأوروبا، مع استمرار اعتمادها على الغاز والفحم في اقتصادها.
وانتقد الكاتب التناقض بين أهداف القمة المناخية وطبيعة الاقتصاد السياحي في أنطاليا، مشيراً إلى أن الوفود ستصل عبر الطائرات وتتنقل في مواكب رسمية، وتعقد اجتماعاتها في قاعات مكيفة وفنادق فاخرة، بينما تناقش في الوقت نفسه ضرورة خفض الاستهلاك والانبعاثات الكربونية.
ومع ذلك، أقر المقال بأهمية الدبلوماسية المناخية الدولية، نظراً إلى أن التغير المناخي لا يعترف بالحدود الوطنية، وأن أي دولة لا تستطيع مواجهة ارتفاع مستويات البحار أو تداعيات الاحتباس الحراري بمعزل عن بقية العالم.
عقد على اتفاق باريس
وتتزامن القمة مع مرور عشر سنوات على دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي وصفه المقال بأنه إنجاز دبلوماسي تاريخي أسهم في توحيد التوجهات الدولية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، لكنه أشار إلى أن اعتماد الاتفاق بدرجة كبيرة على التعهدات الوطنية الطوعية أبقى فجوة واسعة بين ما تعلنه الحكومات وما تنفذه فعلياً.
وأضاف أن استمرار تراكم ثاني أكسيد الكربون وتسجيل درجات حرارة قياسية يطرح تساؤلات بشأن فاعلية التعهدات المناخية، منتقداً ما وصفه باستخدام الحكومات أهدافاً بعيدة المدى، مثل الوصول إلى الحياد الكربوني، لتغطية استمرار الاستثمارات الحالية في الوقود الأحفوري.
الدول الجزرية والأجيال الشابة
وسلط المقال الضوء على معاناة الدول الجزرية في المحيط الهادئ، ولا سيما فيجي وتوفالو، التي تواجه مجتمعاتها مخاطر تسرب المياه المالحة وتآكل السواحل واحتمال فقدان مناطق سكنية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية.
واعتبر الكاتب أن هذه الدول تتحمل تبعات أزمة لم تكن طرفاً رئيسياً في التسبب بها، فيما تقتصر مشاركتها في كثير من الأحيان على عرض معاناتها ومنح المفاوضات الدولية بعداً أخلاقياً، بينما تبقى القرارات الحاسمة بيد القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى.
كما انتقد المقال محدودية تأثير الشباب في القرارات المناخية، مشيراً إلى أن الأجيال الجديدة ستواجه مستقبلاً تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وتكاليف التأمين واضطراب أسعار الغذاء، في حين تظل القرارات الاقتصادية خاضعة في كثير من الأحيان لحسابات الأرباح الفصلية وأمن الطاقة والدورات الانتخابية.
وشدد الكاتب على أن جوهر المشكلة لا يتعلق بالفوارق العمرية بقدر ما يرتبط بتوزيع السلطة والنفوذ، داعياً قمة أنطاليا إلى تجاوز البيانات والتعهدات التقليدية، والانتقال إلى سياسات ملزمة لخفض الانبعاثات، وتوفير تمويل مناخي فعلي، ووضع مسار واضح للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وخلص المقال إلى أن نجاح COP31 لا ينبغي أن يقاس بالبيانات الختامية والصور الرسمية، بل بمدى استعداد الحكومات لتحمل كلفة القرارات المناخية في الوقت الحاضر، بدلاً من ترحيل تبعاتها إلى الأجيال المقبلة.
تعليقات الزوار