دعا الكاتب أجاي بوشان باندي الحكومات إلى التعامل مع تمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي وتعزيز القدرة على مواجهة آثاره بوصفه ضرورة مالية واقتصادية، وليس عبئاً إضافياً على الموازنات العامة، محذراً من أن كلفة التقاعس عن اتخاذ إجراءات وقائية ستكون أكبر من كلفة الاستثمار المبكر.
وقال باندي، في مقال نشرته صحيفة «تركيا توداي» في 7 تشرين الثاني 2026، بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، إن النقاش ينبغي ألا يتركز على قدرة الموازنات العامة على استيعاب الإنفاق المناخي فحسب، بل على مدى قدرتها على تحمل التكاليف المتزايدة الناجمة عن استمرار عدم التحرك.
وأشار إلى أن آثار التغير المناخي باتت تنعكس بصورة مباشرة على الحسابات المالية للحكومات، من خلال ارتفاع النفقات الصحية، وتراجع الإنتاج، وتعطل البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن زيادة تكاليف التمويل، مؤكداً أن الحكومات تجد نفسها مضطرة إلى تحمل كلفة الأضرار وإعادة تشغيل المرافق والخدمات عند وقوع الكوارث.
وأضاف أن الظواهر المناخية الأخيرة، إلى جانب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو»، تقدم مؤشرات واضحة على حجم الاضطرابات التي تواجه المجتمعات، محذراً من أن هذه التداعيات قد تتفاقم خلال السنوات والعقود المقبلة، مع تداخل المخاطر المناخية مع مواطن الضعف القائمة في الاقتصادات والبنى التحتية.
من الخطط المناخية إلى الاستثمارات
وشدد الكاتب على ضرورة الانتقال من مرحلة إعداد الاستراتيجيات المناخية إلى تنفيذ مشاريع قابلة للتمويل ومدرجة ضمن الموازنات الرأسمالية للدول، معتبراً أن الخطط وحدها لا تمثل إنجازاً ما لم تتحول إلى استثمارات تحمي البنى التحتية وتضمن استمرار الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن تمويل الحكومات وحده لا يكفي لتغطية حجم الاحتياجات، مستشهداً بتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تشير إلى حاجة الدول النامية لنحو 365 مليار دولار سنوياً لتمويل إجراءات التكيف المناخي بحلول عام 2035.
دور التمويل الخاص والمؤسسات الدولية
وأكد باندي أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع التكيف المناخي، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تقليص الفجوة بين التمويل العام والخاص، من خلال توفير أدوات تمويل متنوعة، وتقاسم المخاطر، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم مشاريع البنى التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأوضح أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل مساعدة وزارات المالية في إعداد السياسات المناخية، وربط التمويل بمؤشرات الأداء، وضمان التنسيق بين الخطط الوطنية والموازنات ومشاريع الاستثمار.
وختم الكاتب بالتأكيد على أن نجاح مؤتمر COP31 يتطلب التزام الحكومات والقطاع الخاص بتحويل الاستراتيجيات المناخية إلى إجراءات واستثمارات ملموسة، محذراً من أن تأجيل الإنفاق على مواجهة التغير المناخي سيؤدي إلى أعباء مالية أكبر مستقبلاً، ومشدداً على أن تمويل العمل المناخي يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
تعليقات الزوار