En

مخاطر الذكاء الاصطناعي تتصدر أكبر التهديدات للنظام المالي.. استطلاع للاحتياطي الفيدرالي يكشف

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة، أن المشاركين في الاستطلاع يعتبرون مخاطر الذكاء الاصطناعي التهديد الأكبر للنظام المالي.

وأشار 87% من المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه خطراً رئيسياً، مقارنة بـ50% في الاستطلاع السابق خلال ربيع عام 2026.

تصدرت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قائمة أكبر التهديدات التي تواجه النظام المالي، متقدمة بفارق كبير على بقية المخاطر، وفقاً لآراء المشاركين في استطلاع أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونُشرت نتائجه يوم الجمعة.

وأظهر التقييم نصف السنوي الذي يجريه البنك المركزي لمجموعة متنوعة من المخاطر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين الذين يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل التهديد الأكبر، وذلك عبر عدة مسارات تشمل الديون، وتقييمات أسواق الأسهم، والمخاطر الأمنية.

وجاء في التقرير: «أشار المشاركون إلى ثلاثة مجالات منفصلة للقلق، هي: أولاً، الارتفاع المفرط في تقييمات الأسهم، واحتمال أن تؤدي الأرباح الأقل من المتوقع إلى انخفاض التقييمات وحدوث تصحيح في الأسواق؛ وثانياً، مخاطر الأمن السيبراني الناجمة إما عن هجمات خبيثة تنفذها جهات حكومية متطورة، أو عن أضرار قد تتسبب بها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة نفسها؛ وثالثاً، المخاطر المرتبطة بأشكال التمويل المعقدة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي».

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه وول ستريت حالة من القلق إزاء شركات التكنولوجيا العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم «هايبرسكيلرز»، بالتزامن مع تزايد مخاوف المجتمعات المحلية من الانتشار السريع لمراكز البيانات المستخدمة لتشغيل هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لاستطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت هذا الشهر، قال 56% من الناخبين إن مراكز البيانات تمثل قضية ذات أهمية بالغة أو كبيرة في تحديد خياراتهم الانتخابية.

وشملت قائمة المشاركين في استطلاع الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشرت نتائجه الجمعة، مجموعة متنوعة من المشاركين في الأسواق المالية، والاقتصاديين، والمحللين، والمؤسسات.

ويغطي التقرير الفترة حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل الانتخابات ببضعة أيام. 

ومن بين المشاركين، أشار 87% إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره «خطراً بارزاً» على النظام المالي. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ50% في الاستطلاع الذي أُجري خلال ربيع العام الحالي، كما أنها تتجاوز بفارق واضح الخطر التالي في القائمة، والمتمثل في احتمال حدوث تصحيح في أسعار الأصول عالية المخاطر، والذي أشار إليه 52% من المشاركين.

أما المخاطر الأخرى البارزة، فجاءت على النحو الآتي:

- ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل: 48%.

- الهجمات السيبرانية: 43%.

- استدامة الدين المالي الحكومي: 43%.

ويأتي القلق بشأن استدامة الدين الحكومي في ظل تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، واقتراب عجز الموازنة من تريليوني دولار.

وفي المقابل، وجد التقرير أن النظام المالي يتمتع عموماً بدرجة من الاستقرار، لكنه أشار إلى أن مستويات الرافعة المالية لدى صناديق التحوط بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2013، مع تركز هذه المخاطر لدى مجموعة صغيرة نسبياً من الصناديق.

تعليقات الزوار